القرار الجبائي عدد 002 بتاريخ 25 نونبر 2024 يدخل حيز العمل إثر المصادقة عليه من طرف المجلس الجماعي والتأشير عليه
صادق المجلس الجماعي لجماعة أيت عميرة خلال الجلسة الأولى للدورة العادية لشهر أكتوبر 2024 المنعقدة بتاريخ الإثنين 7 أكتوبر 2024. على القرار الجبائي عدد 002 بتاريخ 25 نونبر 2024، وقد نال تأشيرة السلطة الإقليمية بتاريخ 14 نونبر 2024، ويهدف هذا القرار إلى تعديل وإتمام القرار الجبائي رقم 001 الصادر بتاريخ 2 يناير 2023، الذي يحدد نسب وأسعار الضرائب والرسوم والحقوق المستحقة لفائدة ميزانية الجماعة.
وقد استندت صياغة هذا القرار إلى مجموعة من النصوص القانونية التي تنظم الجبايات المحلية وتمنح الجماعات صلاحيات فرض الرسوم. ومن بين هذه النصوص الظهير الشريف رقم 1.15.185 الصادر بتاريخ 7 يوليو 2015، الذي ينفذ القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، وخاصة المواد 92 و94 و118 منه، والتي تعطي الجماعات الحق في فرض الرسوم على استغلال الأملاك الجماعية.
كما يهدف القرار إلى تحقيق مزيد من الوضوح في فرض الرسوم وتحديث القيم المالية المستحقة مقابل استغلال الملك العام الجماعي. حيث يتضمن ذلك الأنشطة المختلفة مثل المقاهي والمطاعم ومحطات الوقود والتجار والحرفيين، بالإضافة إلى الأنشطة الترفيهية مثل الألعاب المتنقلة.. وهذه التعديلات تسعى إلى تحقيق التوازن بين احتياجات الجماعة لزيادة مواردها المالية والالتزام بالقوانين والأنظمة الجبائية السارية وتحقيق نمو الأنشطة التجارية والحرفية بالجماعة.
ويتضمن هذا القرار عدة بنود أساسية، منها تحديد سعر الرسم على شغل الأملاك الجماعية لأغراض البناء، حيث تم تحديد السعر بـ 30 درهمًا لكل متر مربع عن كل ربع سنة، بالإضافة إلى رسوم إضافية على الأنشطة التجارية والصناعية مثل محطات الوقود والمعارض والأكشاك. كما يتضمن القرار أيضاً رسومًا خاصة باستغلال الأملاك الجماعية من قبل متعهدي الشبكات العامة للمواصلات واللافتات الإعلانية، وذلك بما يتماشى مع القانون رقم 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية.
وتعتبر هذه التعديلات جزءاً من استراتيجية شاملة لتحسين إدارة الموارد المالية لجماعة أيت عميرة، حيث تعمل المصالح الجماعية ذات الصلة على توسيع القاعدة الضريبية الجماعية وزيادة الإيرادات المحلية اللازمة لدعم المشاريع التنموية وتنفيذ برنامج عملها المصادق عليه والبرامج الموازية. كما أنها تهدف بالخصوص إلى تعزيز استقلالية الجماعة مالياً بالاعتماد على إيراداتها الذاتية، من خلال تحسين عمليات تحصيل الرسوم وتوزيعها بشكل عادل بين مختلف الأنشطة الاقتصادية داخل الجماعة دون إلقاء العبأ كله على قطاع واحد أو نوع اقتصادي أو خدماتي أو حرفي ، وإنما العمل يجري على تقاسم الواجب الضريبي بناء على المدخول والنشاط والرواج والمناطق التي تعرف حراكا اقتصاديا أكثر من غيرها.
وللإطلاع على مضامين هذا القرار المرجوا النقر على الرابط أسفله:
