تذكير بتطبيق مقتضيات القانون رقم: 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية
يتضمن لائحة الشواهد الإدارية التي تم حذفها
تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية لتمكين المرتفق مواطنا كان أو مقاولة من قضاء مصالحه في أحسن الظروف والآجال، مع الحرص على تبسيط المساطر وشفافيتها وتقريب المرفق والخدمات الأساسية منه، تم بتاريخ 19 مارس 2020 إصدار الظهير الشريف رقم: 1.20.19 بتنفيذ القانون رقم: 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية وبعض النصوص التنظيمية المتعلقة به.
وتجب الإشارة على أن القانون رقم: 55.19 قد جاء بمجموعة من المبادئ والقواعد الجديدة التي تنظم المساطر والإجراءات الإدارية المتعلقة بالقرارات الإدارية، التي يطلبها المرتفقون من كل شخص اعتباري خاضع للقانون العام، بما فيها الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها.
وفي الرابط أسفله تذكير بلائحة القرارات الإدارية الخاصة بالجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها، ولائحة الشواهد الإدارية التي تم حذفها، ثم لائحة المنصات والخدمات الرقمية المتاحة.
